جهان: شاید صریح‌ترین اعتراف متهمان فساد بزرگ مالی در خصوص ارتباط مستقیم "لیدر جریان انحرافی" با این پرونده مربوط به جلسه هشتم دادگاه و اعترافات "الف.گ" باشد.
الف.گ، مديرعامل سابق شرکت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن (تراورس) است که در جلسه هشتم دادگاه فساد بزرگ مالی، حقایق تلخ و البته صریح و شفافی درباره ابعاد و عمق این فساد در گروه امیر منصور آریا و ارتباط یکی از چهره‌های شاخص و جنجالی دولت با این پرونده را برملا کرد.
نکته کلیدی که الف.گ در اعترافات خود بر آن تاکید داشت نقش مستقیم "الف.م" مقام ارشد جریان انحرافی در این پرونده بود.
وی در جلسه اخیر دادگاه فساد مالی با اشاره به پروژه ۲ طبقه کردن مسیر رامسر اذعان کرد: "اصل فساد از آنجا شروع شد؛ من ۶ محرم دو سال قبل با «الف.م» در هتل لاله جلسه داشتم اما او تمام جلسه خواب بود؛ کاری که «الف.م» پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد. ما با او کاری نداریم اما او پدر ما را درآورده است؛ من اولین بار قرارداد را به هزار روش ندادم. من جریان انحرافی را بسیار قوی می‌دیدم، در این پرونده ۴۰ میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود."
دیدار لیدر جریان انحرافی با مه آفرید و الف.گ
مدیرعامل سابق شرکت تراورس همچنین افشا کرد: درطبقه هفتم هتل لاله با یک مقام دولتی(الف.م) و مه آفرید جلسه داشتیم. قرار بود پروژه دو طبقه شدن اتوبان رامسر به نور را به ما واگذار کنند. این مقام دولتی تازه از سفر استانی بازگشته بود و در تمام جلسه خوابید. 20 روز بعد نیز جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری داشتیم که ادامه جلسه اول بود. در مورد این پروژه قرار شد 50.5 درصد سهام فولاد را به مه آفرید خسروی واگذار کنند.
اما اعترافات اخیر این فرد در جریان دادگاه برگ فساد ملی در کنار سندی که در شهریور ماه سال گذشته توسط برخی رسانه‌ها افشا شد و با فاصله کوتاهی در کمال بهت و حیرت ناظران از سوی وابستگان جریان انحرافی صحت آن تایید شد، می‌تواند پرده از حقایق بزرگی بردارد.
در این سند، مقام ارشد جریان انحرافی در نامه‌ای خواستار تسریع در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه "امیر منصور آریا" عامل اصلی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی شده بود.
در نامه مهرماه سال ۱۳۸۹ وی خطاب به 2 وزیر کابینه آمده بود که شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن در خصوص امادگی خرید ۵۰ و نیم درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان را دارد، بنابراین "دستور فرمائید ضمن تسریع، اقدام مساعد" را در این باره به عمل آورند.
در پی انتشار این سند و با فاصله زمانی 2 روز دفتر ... این موضوع را تایید کرد و محتوای آن را بدیهی دانست.
جالب اینکه از سویی دفتر ... این سند را فاقد هرگونه "طبقه‌بندی" اعلام کرده که به "طور عادی، قانونی و مطابق روال نوشته شده" و از سویی در تناقضی آشکار، حق پیگیری قضایی به دلیل انتشار این سند توسط برخی رسانه‌ها را برای خود محفوظ دانسته است!
اما عزم راسخ نظام و دستگاه قضایی در به سرانجام رساندن قاطعانه پرونده بزرگ فساد مالی و رسیدگی بدون اغماض به اتهام تمام کسانی که در این پرونده دست داشته‌اند ـ بدون توجه به جایگاه و وابستگی آنها به مسئولان ارشد ـ امید زیادی را در اقشار مختلف مردم برای به پای میز محاکمه آوردن لیدر جریان انحرافی ایجاد کرده است.
در عین حال با توجه به اینکه مبارزه با مفسدان اقتصادی از ابتدا در راس شعارهای رئیس‌جمهور بوده و حتی احمدی‌نژاد اخیرا نیز در همایش ارتقای نظام سلامت اداری کشور بر آسیب‌شناسی فساد‌های موجود در سیستم اجرایی کشور تاکید کرد و اینکه این امر باید در دستور کار شوراهای دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.
با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد انتظار افکار عمومی از دکتر احمدی نژاد این است که در راستای شعارهایش، همراهی شایسته‌ای هم در به سرانجام رسیدن این پرونده فساد کلان داشته باشد.
به ویژه اینکه آیت‌الله آملی لاریجانی نیز اخیرا با تاکید بر اینکه فساد مالی اخیر "فساد بزرگ" بوده با قاطعیت اعلام کرد: مقام معظم رهبری هم در سخنرانی‌ها و هم در دیدارهای خصوصی به بنده گفته‌اند در این پرونده پیگیری قاطع داشته باشید و تا هر کجا که رفت، ادامه دهید.
با این اوصاف باید منتظر بود و دید که در پرونده فساد بزرگ مالی که به صورت شفاف و علنی بر نقش کلیدی "الف.م" تاکید شده، دادگاه چه زمان و با چه کم و کیفی به سراغ این متهم پرده نشین خواهد رفت و به اسنادی که درخصوص دست داشتن وی در این فساد موجود است، رسیدگی خواهد کرد.
الف.گ، مديرعامل سابق شرکت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن (تراورس) است که در جلسه هشتم دادگاه فساد بزرگ مالی، حقایق تلخ و البته صریح و شفافی درباره ابعاد و عمق این فساد در گروه امیر منصور آریا و ارتباط یکی از چهره‌های شاخص و جنجالی دولت با این پرونده را برملا کرد.
نکته کلیدی که الف.گ در اعترافات خود بر آن تاکید داشت نقش مستقیم "الف.م" مقام ارشد جریان انحرافی در این پرونده بود.
وی در جلسه اخیر دادگاه فساد مالی با اشاره به پروژه ۲ طبقه کردن مسیر رامسر اذعان کرد: "اصل فساد از آنجا شروع شد؛ من ۶ محرم دو سال قبل با «الف.م» در هتل لاله جلسه داشتم اما او تمام جلسه خواب بود؛ کاری که «الف.م» پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد. ما با او کاری نداریم اما او پدر ما را درآورده است؛ من اولین بار قرارداد را به هزار روش ندادم. من جریان انحرافی را بسیار قوی می‌دیدم، در این پرونده ۴۰ میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود."
دیدار لیدر جریان انحرافی با مه آفرید و الف.گ
مدیرعامل سابق شرکت تراورس همچنین افشا کرد: درطبقه هفتم هتل لاله با یک مقام دولتی(الف.م) و مه آفرید جلسه داشتیم. قرار بود پروژه دو طبقه شدن اتوبان رامسر به نور را به ما واگذار کنند. این مقام دولتی تازه از سفر استانی بازگشته بود و در تمام جلسه خوابید. 20 روز بعد نیز جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری داشتیم که ادامه جلسه اول بود. در مورد این پروژه قرار شد 50.5 درصد سهام فولاد را به مه آفرید خسروی واگذار کنند.
اما اعترافات اخیر این فرد در جریان دادگاه برگ فساد ملی در کنار سندی که در شهریور ماه سال گذشته توسط برخی رسانه‌ها افشا شد و با فاصله کوتاهی در کمال بهت و حیرت ناظران از سوی وابستگان جریان انحرافی صحت آن تایید شد، می‌تواند پرده از حقایق بزرگی بردارد.
در این سند، مقام ارشد جریان انحرافی در نامه‌ای خواستار تسریع در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه "امیر منصور آریا" عامل اصلی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی شده بود.
در نامه مهرماه سال ۱۳۸۹ وی خطاب به 2 وزیر کابینه آمده بود که شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن در خصوص امادگی خرید ۵۰ و نیم درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان را دارد، بنابراین "دستور فرمائید ضمن تسریع، اقدام مساعد" را در این باره به عمل آورند.
در پی انتشار این سند و با فاصله زمانی 2 روز دفتر ... این موضوع را تایید کرد و محتوای آن را بدیهی دانست.
جالب اینکه از سویی دفتر ... این سند را فاقد هرگونه "طبقه‌بندی" اعلام کرده که به "طور عادی، قانونی و مطابق روال نوشته شده" و از سویی در تناقضی آشکار، حق پیگیری قضایی به دلیل انتشار این سند توسط برخی رسانه‌ها را برای خود محفوظ دانسته است!
اما عزم راسخ نظام و دستگاه قضایی در به سرانجام رساندن قاطعانه پرونده بزرگ فساد مالی و رسیدگی بدون اغماض به اتهام تمام کسانی که در این پرونده دست داشته‌اند ـ بدون توجه به جایگاه و وابستگی آنها به مسئولان ارشد ـ امید زیادی را در اقشار مختلف مردم برای به پای میز محاکمه آوردن لیدر جریان انحرافی ایجاد کرده است.
در عین حال با توجه به اینکه مبارزه با مفسدان اقتصادی از ابتدا در راس شعارهای رئیس‌جمهور بوده و حتی احمدی‌نژاد اخیرا نیز در همایش ارتقای نظام سلامت اداری کشور بر آسیب‌شناسی فساد‌های موجود در سیستم اجرایی کشور تاکید کرد و اینکه این امر باید در دستور کار شوراهای دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.
با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد انتظار افکار عمومی از دکتر احمدی نژاد این است که در راستای شعارهایش، همراهی شایسته‌ای هم در به سرانجام رسیدن این پرونده فساد کلان داشته باشد.
به ویژه اینکه آیت‌الله آملی لاریجانی نیز اخیرا با تاکید بر اینکه فساد مالی اخیر "فساد بزرگ" بوده با قاطعیت اعلام کرد: مقام معظم رهبری هم در سخنرانی‌ها و هم در دیدارهای خصوصی به بنده گفته‌اند در این پرونده پیگیری قاطع داشته باشید و تا هر کجا که رفت، ادامه دهید.
با این اوصاف باید منتظر بود و دید که در پرونده فساد بزرگ مالی که به صورت شفاف و علنی بر نقش کلیدی "الف.م" تاکید شده، دادگاه چه زمان و با چه کم و کیفی به سراغ این متهم پرده نشین خواهد رفت و به اسنادی که درخصوص دست داشتن وی در این فساد موجود است، رسیدگی خواهد کرد.