وزیر اقتصاد روز گذشته با حضور در مجلس شورای اسلامی به پرسش‌های نمایندگان درباره معوقات بانکی پاسخ داد، که باعث دریافت کارت زرد دوم خود از سوی مجلسیان شد.
به گزارش «تابناک»، در سال‌های اخیر، شمار بدهکاران و میزان بدهی افراد به بانک‌ها افزایش داشته به گونه‌ای که در سال جاری، مقدار این معوقات از مرز ۷۲ هزار ملیارد تومان گذشته است؛ جالب‌تر آن که با وجود موافقت مجلس و دولت و حتی قوه قضاییه در برخورد با بدهکاران و بازگرداندن معوقات بانکی، هنوز کار درخوری در این زمینه نشده است
در این باره محمدرضا تابش گفت: صرف بدهکاری به بانک‌ها به معنای اختلاس نیست و باید دید که دریافت وام توسط اشخاص بنا به ضوابط بوده و یا بیرون از ضوابط انجام گرفته است. همچنین باید بررسی و مشخص شود که این افراد با چه قصدی این وام‌ها را گرفته‌اند؛ آیا با قصد سوء بوده یا خیر؟!
وی افزود: حتی در رژیم گذشته نیز بسیاری از افراد، جمع‌آوری سرمایه خود را با وام انجام داده‌اند؛ مانند کارخانجات پارس الکتریک و یزدباف و ... که با تدبیر خود، کسب سرمایه کرده‌اند. در جمهوری اسلامی نیز این گونه است. بسیاری از افراد، قدرت و اعتبار و عقلانیت دارند و می‌توانند با اندیشه خود این وام‌ها را به سرمایۀ ملی تبدیل کنند.
بنا بر این گزارش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین اظهار داشت: نمی‌توان به هر که وام گرفت، اخلالگر اقتصادی گفت، یا هر کس که نتوانست وام پس دهد، حتماً اخلالگر است. باید ریشه‌یابی کرد تا مشخص شود، علت بازپرداخت نکردن وام چه چیزی است.
متأسفانه در کشور ما، قوانین و ضوابط، همیشه در حال تغییر است. در این باره باید گفت که اگر این کار، برگرفته از تغییر قوانین است، خود دولت مسئول است، چون این قوانین تغییر کرده و به دل
برسی‌ها نشان می‌دهد، از سال ۸۴ تاکنون ـ به طور متوسط ـ هر ساله ۳۰ تا ۷۰ درصد به رقم این مطالبات افزوده شده است، به گونه‌ای که در سال ۸۴، نزدیک هفت هزار میلیارد تومان و اکنون ۷۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی داریم؛ یعنی در عرض هفت سال این مطالبات بیش از ده برابر شده است؛ بنابراین، چنانچه نسبت مطالبات معوق به کل نقدینگی ۴۱۵ هزار میلیارد تومانی کشور را در نظر بگیریم، هم‌اکنون نزدیک ۱۷ درصد از نقدینگی کشور یا نزدیک به یک‌پنجم آن، مطالبات معوق بانکی است؛ این موضوع، زنگ خطری برای سیستم بانکی به عنوان مهمترین رکن نظام تأمین مالی است.
یل آن که مدت‌دار و زمان‌دار نبوده، پس خود دولت مقصر است و تشخیص اخلالگر بودن شخص با قوه قضاییه است.
این نماینده در پاسخ به این که آیا دولت لیستی از بدهکاران بانکی در اختیار مجلس گذارده است، گفت: بله. دولت لیستی از بدهکاران بانکی را به مجلس داده و حتی سال گذشته نیز آن را به مجلس ارائه کرده بود؛ اما در این لیست، به بسیاری از مسائل اصلاً توجهی نشده؛ مثلاً این که افراد در حوزۀ کاری خود چند نفر شاغل دارند، یا آن که قصدشان از باز پس دادن معوقات چه بوده و به این که آیا اخلال صورت گرفته یا قصد اختلاس داشته‌اند، توجهی نشده است.
نماینده مردم یزد درباره کسانی که وام‌های کلان گرفته و در کشورهای دیگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هم‌اکنون نمی‌توانند آن را پس دهند، گفت: وزارت اطلاعات و دولت، اطلاعات این افراد را دارد؛ بنابراین، آنان باید هم‌اکنون از مراجع قضایی پیگیر بازپس‌گیری بیت‌المال باشند.
وی افزود: متأسفانه بانک‌ها نیز در این مواقع، بسیار بد رفتار می‌کنند، به گونه‌ای که برای بدهی‌های کوچک ده و بیست میلیون تومانی، روزگار فرد بدهکار را سیاه می‌کنند، حال آن که در برابر بانک‌های کلان، هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند!
تابش گفت: هم‌اکنون بزرگترین بدهکاران بانکی در کشور، شرکت‌های دولتی هستند که مسئولیتی آهنین در برابر قانون دارند؛ بنابراین، همینجاست که یک دوگانگی احساس می‌شود. اگر دولت می‌خواست اراده‌ای برای بازپس‌گیری این وام‌ها از خود نشان دهد، باید نخست از این شرکت‌ها شروع می‌کرد.
به گزارش «تابناک»، در سال‌های اخیر، شمار بدهکاران و میزان بدهی افراد به بانک‌ها افزایش داشته به گونه‌ای که در سال جاری، مقدار این معوقات از مرز ۷۲ هزار ملیارد تومان گذشته است؛ جالب‌تر آن که با وجود موافقت مجلس و دولت و حتی قوه قضاییه در برخورد با بدهکاران و بازگرداندن معوقات بانکی، هنوز کار درخوری در این زمینه نشده است
در این باره محمدرضا تابش گفت: صرف بدهکاری به بانک‌ها به معنای اختلاس نیست و باید دید که دریافت وام توسط اشخاص بنا به ضوابط بوده و یا بیرون از ضوابط انجام گرفته است. همچنین باید بررسی و مشخص شود که این افراد با چه قصدی این وام‌ها را گرفته‌اند؛ آیا با قصد سوء بوده یا خیر؟!
وی افزود: حتی در رژیم گذشته نیز بسیاری از افراد، جمع‌آوری سرمایه خود را با وام انجام داده‌اند؛ مانند کارخانجات پارس الکتریک و یزدباف و ... که با تدبیر خود، کسب سرمایه کرده‌اند. در جمهوری اسلامی نیز این گونه است. بسیاری از افراد، قدرت و اعتبار و عقلانیت دارند و می‌توانند با اندیشه خود این وام‌ها را به سرمایۀ ملی تبدیل کنند.
بنا بر این گزارش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین اظهار داشت: نمی‌توان به هر که وام گرفت، اخلالگر اقتصادی گفت، یا هر کس که نتوانست وام پس دهد، حتماً اخلالگر است. باید ریشه‌یابی کرد تا مشخص شود، علت بازپرداخت نکردن وام چه چیزی است.
متأسفانه در کشور ما، قوانین و ضوابط، همیشه در حال تغییر است. در این باره باید گفت که اگر این کار، برگرفته از تغییر قوانین است، خود دولت مسئول است، چون این قوانین تغییر کرده و به دل
برسی‌ها نشان می‌دهد، از سال ۸۴ تاکنون ـ به طور متوسط ـ هر ساله ۳۰ تا ۷۰ درصد به رقم این مطالبات افزوده شده است، به گونه‌ای که در سال ۸۴، نزدیک هفت هزار میلیارد تومان و اکنون ۷۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی داریم؛ یعنی در عرض هفت سال این مطالبات بیش از ده برابر شده است؛ بنابراین، چنانچه نسبت مطالبات معوق به کل نقدینگی ۴۱۵ هزار میلیارد تومانی کشور را در نظر بگیریم، هم‌اکنون نزدیک ۱۷ درصد از نقدینگی کشور یا نزدیک به یک‌پنجم آن، مطالبات معوق بانکی است؛ این موضوع، زنگ خطری برای سیستم بانکی به عنوان مهمترین رکن نظام تأمین مالی است.
یل آن که مدت‌دار و زمان‌دار نبوده، پس خود دولت مقصر است و تشخیص اخلالگر بودن شخص با قوه قضاییه است.
این نماینده در پاسخ به این که آیا دولت لیستی از بدهکاران بانکی در اختیار مجلس گذارده است، گفت: بله. دولت لیستی از بدهکاران بانکی را به مجلس داده و حتی سال گذشته نیز آن را به مجلس ارائه کرده بود؛ اما در این لیست، به بسیاری از مسائل اصلاً توجهی نشده؛ مثلاً این که افراد در حوزۀ کاری خود چند نفر شاغل دارند، یا آن که قصدشان از باز پس دادن معوقات چه بوده و به این که آیا اخلال صورت گرفته یا قصد اختلاس داشته‌اند، توجهی نشده است.
نماینده مردم یزد درباره کسانی که وام‌های کلان گرفته و در کشورهای دیگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هم‌اکنون نمی‌توانند آن را پس دهند، گفت: وزارت اطلاعات و دولت، اطلاعات این افراد را دارد؛ بنابراین، آنان باید هم‌اکنون از مراجع قضایی پیگیر بازپس‌گیری بیت‌المال باشند.
وی افزود: متأسفانه بانک‌ها نیز در این مواقع، بسیار بد رفتار می‌کنند، به گونه‌ای که برای بدهی‌های کوچک ده و بیست میلیون تومانی، روزگار فرد بدهکار را سیاه می‌کنند، حال آن که در برابر بانک‌های کلان، هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند!
تابش گفت: هم‌اکنون بزرگترین بدهکاران بانکی در کشور، شرکت‌های دولتی هستند که مسئولیتی آهنین در برابر قانون دارند؛ بنابراین، همینجاست که یک دوگانگی احساس می‌شود. اگر دولت می‌خواست اراده‌ای برای بازپس‌گیری این وام‌ها از خود نشان دهد، باید نخست از این شرکت‌ها شروع می‌کرد.